بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي 4891.8 مليون دينار بما يمثل 56 بالمائة من العجز الجملي للميزان التجاري للبلاد مقابل عجز ب 4224.6 مليون دينار تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وتراجعت صادرات قطاع الطاقة بـ31,5% خلال الفترة جوان 2022- جوان 2023 مقابل تسجيل انخفاض طفيف لواردات القطاع بـ 0,9 %.

وسجل ميزان الطاقة مع موفى أفريل 2023، عجزا بقيمة 1،4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض بـ6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، حسب ما أكده مؤخرا المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الذي بين في أحدث نشرة أصدرها حول الوضع الطاقي أن نسبة الاستقلالية الطاقية هي في حدود 51 % مرجعا هذه الوضعية بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وكان البنك الدولي شدّد في وقت سابق على أهمية إصلاح دعم الطاقة في تونس، حيث أصبح باهظ التكلفة بشكل متزايد، إذ بلغ في المتوسط 2.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3% في عام 2022 حسب المؤسسة الدولية التي تعتبر أنه من شأن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أن يساعد ليس في معالجة أزمة الاقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء قطاع الطاقة وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة.