الصادق بلعيد يتبرأ من دستور قيس سعيد
tunigate post cover
تونس

الصادق بلعيد يتبرأ من دستور قيس سعيد

"النسخة الأولى لمسودة الدستور لا تمت بصلة إلى الصيغة المنشورة ولا تتحمل الهيئة مسؤوليتها"... رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد يتبرأ من مشروع الدستور
2022-07-03 11:17

كشف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد في حديث لجريدة “الصباح” التونسية الأحد 3 جويلية/يوليو، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي لا يمت بصلة  إلى النسخة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 جوان/يونيو الماضي.

وأضاف بلعيد في حواره مع جريدة الصباح: “من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض على الاستفتاء، لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه إلى سيادة الرئيس”.

وأكد بلعيد أن الهيئة الاستشارية التي أشرف على أعمالها، “بريئة” من الصيغة النهائية للدستور التي طرحها الرئيس سعيد للاستفتاء ولا تتحمل مسؤوليتها ولا تعكس مضمون المسودة الأولى المعدة خلال جلسات الحوار الوطني بناء على مقترحات المشاركين ومبادراتهم.  

وقال بلعيد: “بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل ومن منطلق مسؤوليتنا إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، بأن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء الوطني”.

مخاطر ومطبات

وحذر بلعيد من أن الصيغة النهائية لمشروع الدستور المطروحة من قبل الرئيس سعيد، “تنطوي على مخاطر ومطبات جسيمة” يجب التنديد بها.

وتطرق رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية إلى عدد من الفصول والنقاط التي تعد من بين “المطبات الخطيرة” في مشروع الدستور وفق تعبيره وعلى رأسها إعادة تضمين الفصل 80 المتعلق بالخطر الداهم والتدابير الاستثنائية.

ووصف العميد بلعيد هذا البند بـ “الرجوع المريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 بشأن الخطر الداهم ويضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ومن شأنها التمهيد لنظام دكتاتوري مشين”.

كما انتقد بلعيد انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في الصيغة النهائية للدستور والتنصيص على نظام جهوي وإقليمي “مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا”، حسب قوله.

المحكمة الدستورية والبعد الاقتصادي

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية إلى ما وصفه بـ “التنظيم المنقوص والجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها”، على غرار حصر أعضائها في سلك القضاة و”اعتماد نظام تعيين يحد من استقلاليتها”.

ولفت الصادق بلعيد كذلك إلى تغييب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد أن قراره نشر المسودة الأولى للدستور التي وقع إعدادها بجلسات الحوار الوطني، هو إجراء “يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة في شأن التعهدات الاستشارية” ويهدف إلى إصداح بالحقيقة أمام الله والتاريخ والشعب التونسي.  

الصادق بلعيد#
النسخة الأولى من المسودة#
قيس سعيد#
مشروع الدستور#

عناوين أخرى