أضحت قصّة الشهائد المدلّسة التي تم بمقتضاها انتداب العديد من الأساتذة والمعلّمين النواب في عدد من ولايات الجمهورية التونسية، قضيّة رأي عام، وأثارت ردود فعل عديدة واستنكارا واسعا داخل الأوساط الوطنيّة، مع المطالبة بمحاسبة جميع المتورّطين.
وتحصلت بوابة تونس الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأوّل، من مصدر مسؤول، على تفاصيل القضيّة التي تعهّد بها القضاء. وتم الكشف عن بعض ملابسات حادثة التدليس وإيقاف عدد من المشتبه فيهم.
قصّة الأختام والحواسيب
وأفاد مصدرنا، بأنّ أهمّ الخيوط التي ساهمت في كشف ملابسات القضيّة هو عثور الوحدات الأمنية على أختام وحواسيب بمنازل عدد من الموظفين بوزارة التربية، يُشتبه في استعمالها في تدليس شهادات تم تسليمها لأساتذة ومعلّمين نواب (معوّضين) انتدبتهم وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة بمقتضى تلك الشهادات.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ الشهادات المدلّسة ليست شهادات علميّة، إنما هي شهادات تُسلّم عادة للأساتذة والمعلّمين النواب الذين عملوا لسنوات محدّدة كمعوّضين، مما يخوّل لهم الانتداب الآلي في الوظيفة العمومية.
إيقافات بالجملة
وأكّد مصدرنا، أنّه بناء على المعطيات والأدلّة التي تمّ تجميعها وارتقت إلى مرتبة الشبهة القويّة في ارتكاب جرائم تزوير وثائق رسميّة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بـ 9 إطارات يعملون بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد.
كما تمّ تفتيش 3 آخرين من بينهم إطاران ساميان بوزارة الشباب والرياضة، وإبقاء 4 آخرين في حالة سراح من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة ومدير ديوان وزير الشباب، ويُرجّح أن تتوسّع قائمة المشتبه في تورّطهم في عمليّة التدليس، وفق المصدر ذاته