قال أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، إنّه “لا خيار للبنك المركزي التونسي خلال اجتماعه القادم إلاّ أن يذهب في تخفيض نسبة الفائدة المديرية”.
وجاء ذلك في تدوينة للشكندالي تعليقا على قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ25 نقطة.
وأوضح الشكندالي في تدوينته “لا خيار للبنك المركزي التونسي خلال اجتماعه القادم إلاّ أن يذهب في تخفيض نسبة الفائدة المديرية خاصة وأنّ قانونه الأساسي يشبه في أهدافه القانون الأساسي للبنك المركزي الأوروبي”.
ونهاية 2024، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8%، وذلك في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخّمية.
وفيفري الماضي، تراجعت نسبة التضخم في تونس إلى 5.7%، بعد أن كانت 6% في جانفي، وفق ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والملابس والأحذية، وخدمات الصحة.
كما تراجع معدل زيادة أسعار السكن والطاقة المنزلية إلى 3.9% خلال فيفري، مقارنة بـ4.1% في الشهر السابق.
يُشار إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي قرّر أمس، خفض أسعار الفائدة مجددا لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه صعوبات.
وأشار إلى أنّ عملية الخفض ربما تقترب من نهايتها، محذرا من “ارتفاع حالة عدم اليقين” في ظل خطط إنفاق هائلة من قبل ألمانيا والتهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية الأمريكية.
وهذا الخفض هو السادس للبنك المركزي الأوروبي منذ جوان العام الماضي، مع تحوّل تركيزه من مواجهة التضخم إلى دعم منطقة العملة الموحّدة التي سجلت نموا هزيلا.