أكّد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، الخميس 5 جانفي/كانون الثاني، أنّ قانون المالية الذي طرحته الحكومة لا يحمل أيّ رؤى قادرة على إصلاح الوضع الاقتصادي، واصفا إياه بقانون جبائي أكثر منه تنموي.

وأوضح الشكندالي -على هامش مؤتمر صحفي بعنوان تونس إلى أين؟- أن الوضع الاقتصادي الراهن مقلق، مشيرا إلى أنّ العجز التجاري المقدّر بـ23.3 مليار  دينار هو رقم قياسي، داعيا إلى التحكم في نسبة التضخم المالي التي تجاوزت 20%.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ تقديرات النمو في تونس التي توقعها صندوق النقد الدولي هي الأضعف من بين الدول العربية، داعيا إلى مراجعة الزيادة في الأداء على القيمة المضافة التي سترهق المستثمرين.

 وتابع الشكندالي: “الترفيع في نسبة الفائدة سيؤدي إلى ندرة في الإنتاج وتضخم مالي”، مؤكّدا أنّ حديث محافظ البنك المركزي عن قانون صرف جديد هو إقرار ضمني بعدم جدوى السياسة النقدية الحالية.

ودعا الشكندالي رئيس الجمهورية إلى إرساء مقاربة تشاركية تجمع كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قصد تشكيل رؤية قادرة على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وأمس الأربعاء، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم إلى 11% في 2023 وهو مستوى قياسي جديد في ظل وضع اقتصادي صعب.