الشكندالي: تونس تواجه مخاطر ائتمانيّة عالية جدّا رغم تحسّن التصنيف

اعتبر أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، أنّ ترفيع وكالة موديز تصنيف تونس من CAA2 إلى CAA1، يُفسّر بأنّ البلاد “مازالت في درجة المضاربة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا”.

وأوضح الشكندالي أنّ التصنيف الجديد يشير إلى أنّ “هناك مخاطر كبيرة على مستوى تسديد الديون الخارجية طويلة الأمد”، وفق إذاعة إكسبرس.

وقال إنّه وفق هذا التصنيف “مازالت تونس دولة ذات نوعية رديئة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا مع عدم القدرة على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل”.

وفسّر أستاذ الاقتصاد أنّ “الخروج من المنطقة الحمراء يتوجّب الصعود 6 درجات من b3 , b2 , b1 , ba3 , ba2 , ba1“.

 وأكّد أنّ “الخروج من هذه المنطقة يعني أنّ الدولة تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية”.

وشدّد على أنّه “في حال عدم تدارك بعض العوامل سيتراجع تصنيف تونس مرة أخرى، وأنّه وفي حال تداركها ستتقدم تونس في التصنيف وقد تتمكن خلال بضعة سنوات من الخروج من المنطقة الحمراء.

وحول تحسين تصنيف تونس مؤخرا، أوضح الشكندالي أنّ وكالة موديز اعتمدت على 4 عوامل أساسية لتحسين التصنيف، حيث يتعلق العامل الأول بقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية.

وأشار الشكندالي إلى أنّ تونس “سدّدت 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2.4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما جعل ديون القطاع الخاص الخارجية تنخفض إلى 6% من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 % سنة 2019″.

وأفاد أنّ تونس ستقوم في جويلية 2026، بسداد سندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو، لتتراجع مدفوعات القطاع الخاص ضئيلة جدا، وهو ما جعل الوكالة تحسن نوعيا في التصنيف.

أمّا العامل الثاني لتحسين التصنيف، فيتعلّق بقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على الموجودات من العملة الصعبة في مستوى مستقر خلال العامين الماضيين وقدرته على الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار واليورو.

أما العامل الثالث، فيهمّ تحقيق مستوى تاريخي منخفض للحساب الجاري سنتي 2023 و2024 وهو 2% من الـPIB، في حين كان المتوسط 8% بين 2011 و2022.

وحسب الشكندالي، فإنّ هذا التحسن “متأت أساسا وفق الوكالة من القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج”، مشيرا إلى أنّ هناك تخوفات من العودة إلى التوريد وهو ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4% من PIB“.

كما تشير الوكالة إلى وجود منحى تنازلي لعجز ميزانية الدولة الذي تقلص إلى 6% سنة 2024 بعد أن كان 8% سنة 2022.

وحسب الخبير الاقتصادي، فإنّ وكالة “موديز”، تتوقع أن يتواصل المنحى التنازلي لعجز الميزانية ليصل موفى السنة الحالية إلى 5.5% وهي نقطة إيجابية من شأنها تقليص الضغوط على مستوى ميزانية الدولة ومنحها أريحية لتسديد الديون الخارجية.