أستاذ اقتصاد يحذّر من أنّ سياسة اعتماد الدولة على الذات دون تحقيق نمو سيفقدها الموارد الجبائية
أكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسيّة رضا الشكندالي، أنّ مبلغ الـ3591 مليون دينار المخصّص لدعم المواد الأساسية، في ميزانية الدولة لسنة 2024، لم ينفق منه سوى 803.8 مليون دينار.
صرف مخصّصات الدعم
وأضاف الشكندالي، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أنه تمت برمجة في الميزانية نفسها لدعم المحروقات، مبلغا قدره 7086 مليون دينار، لم يتم إنفاق منه سوى 3970.5 مليون دينار.
وبيّن أستاذ الاقتصاد أنّه تم تجاوز مبلغ الدعم المخصّص لفائدة النقل، من 660 مليون دينار إلى 682.3 مليون دينار.
واعتبر الشكندالي أنّ هذا التغيّر الحاصل على مستوى الأرقام، يعود إلى 3 عوامل تتمثل في:
– أولا: في أنّ الأسعار العالمية للمواد الأساسية وللنفط كانت أقل من الفرضيات، الأمر الذي أثّر مباشرة على الدعم.
– ثانيا: يتمثل في “التقشّف” على مستوى الواردات الذي شمل المواد الأساسية.
– العامل الثالث: يتمثل في أنّ المؤسسات التي توزّع المواد (ديوان الحبوب) لم تتحصّل على المبالغ الكاملة المخصّصة للدعم.
ورجّح الشكندالي أنّ جزءا مهمّا من الدعم لم يُدفع للمؤسسات المدعمة، وذلك يتم تأكيده بعد غلق ميزانية 2024، وفق قوله.
وأكّد رضا الشكندالي أنّ عامل التقشّف في المواد الأساسية أثّر مباشرة في عدم إنفاق كامل مبلغ الدعم المخصّص لها.
تطبيق إصلاحات “النقد الدولي”
وقال: “في حال نفس النتائج نفسها، ونجد مع نهاية ديسمبر، مبالغ أقل من المُقدرة في ميزانية الدولة، فهذا يدل على أنّه يتم تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي دون توقيع اتفاق معه”.
كما لفت أستاذ الاقتصاد إلى انخفاض حصة الأجور من الناتج المحلّي الإجمالي.
وأوضح أنّه في ظرف أقل من 5 سنوات تم التخفيض في هذه الحصة بـ3 نقاط أي بنسبة 2.8٪، وهو ما لم يتوقّعه صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وقال في السياق ذاته، إنّ الحكومة ماضية في تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي دون الانخراط في المفاوضات وهي مفارقة عجيبة، على حدّ تعبيره.
وفسّر رضا الشكندالي تبنّي هذا التوجّه، بأنّ الحكومة الحالية هي حكومة إدارة.
وهذه الأخيرة تُنفّذ البرامج التي تعوّدت عليها.
وصرّح قائلا: “التفكير مازال داخل الصندوق رغم أنّ رئيس الجمهورية يريد مقاربات جديدة خارجه”.
وخلص الشكندالي إلى أنّ سياسة الاعتماد على الذات دون تحقيق نمو، سيُفقد الدولة الموارد الجبائية، وستنخفض أكثر خلال سنة 2025 مقارنة بسنتي 2024 و2023.
ويخصّ الفارق ميزانية الدعم المرصودة لسنة 2024، وما تم إنفاقه من هذه الميزانية إلى حدّ نهاية نوفمبر من السنة نفسها، في انتظار إصدار الأرقام النهائية للسنة برمتها مع إضافة شهر ديسمبر.