أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز السبت 20 فيفري عن تعليق خدمة النفاذ إلى موقعها من خارج تونس، وذلك عقب تحذيرات أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، من هجمات سيبرانية تستهدف حجب موزعات الخدمة لعدد من الجهات والمؤسّسات.

وكانت وكالة السلامة المعلوماتية قد أصدرت اليوم تحذيرا من عمليات قرصنة منظمة ومتواترة من الخارج، تستهدف نطاق الخوادم الرقمية التي تقوم بتوزيع الخدمات.

ونقل بيان الوكالة أنّ هذا النوع من الهجمات ليس جديدا، لكنّه يعتبر الأكثر فتكا وقوة بالنسبة إلى مقاييس الانترنت العصرية، مبيّنا أن الهجمات تقوم بمنع الوصول إلى نظام معلوماتي عبْر خادم الواب وذلك عبْر إغراق النطاق الخاص به أو التسبّب في قصور قدرات الجهاز على معالجة البيانات.

وتقع هجمات حجب الخدمة، بدون كسر ملفات كلمات السرّ أو سرقة البيانات السرية، وذلك من خلال إطلاق المهاجمين لبرامج تتسبّب في صعوبة في الإبحار على الموقع وتمنع بالتالي أي مستخدم آخر من الوصول إليه.

وشدّدت الوكالة على توخّي الحيطة والحذر من مخاطر عمليات الاختراق، عبْر دعوة المؤسّسات لتنبيه موظّفيها بشأن رسائل الكترونية مشبوهة قد تحمل برامج خبيثة للقرصنة.

من جانبها أكّدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ نشرته أنّها قامت بتعليق النفاذ إلى موقعها من الخارج، لتعزيز إجراءات السلامة، بعد تحذيرات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

 وأفادت الشركة بتعرّضها لمحاولة اختراق وتعطيل لأنظمتها وخدماتها الرقمية ضمْن سلسة الهجمات السبيرانية الأخيرة، مضيفة “أنّ القراصنة استغلوا الفرصة لتكثيف هجماتهم على خدمات الشركة على الخط.

ودعا البنك المركزي التونسي، بدوره، البنوك ومؤسّسات القرض إلى دعم آليات اليقظة لمجابهة المخاطر السيبرانية بما يُسهم في الحفاظ على سلامة عمليات الدفع وضمان الاستقرار المالي.

وجاءت دعوة البنك المركزي التونسي، يوما بعد توقّف الخدمات على مستوى عدد من وكالات بنك تونس العربي الدولي جرّاء محاولات قرصنة.

وكان وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريّم، قد كشف في ذات السياق عن زيادة عدد الهجمات السيبرانية التي تعرّضت لها تونس خلال فترة الجائحة  بنسبة 20 بالمائة..

وأضاف كريّم في مداخلة بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أنّ العديد من الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثار هذه الخروقات.