“المحاكمة العلنية شرط من شروط المحاكمة العادلة ومعارضة السلطة ليست جريمة”.. أحمد نجيب الشابي يشدّد
أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنّ “قضية التآمر على أمن الدولة واهية، ويجب أن تكون محاكمَة الموقوفين علنية”.
وأضاف الشابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنّ “المحكمة اتخذت قرارا بمحاكمة الموقوفين عن بعد”.
وأعرب عن “رفضهم أن يكونوا جزءا من محاكمة غير علنية”.
وشدّد الشّابي على أنّ “المحاكمة العلنية شرط من شروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص أنّه تم “حرمان المساجين من الحضور في المحكمة بافتعال الحديث عن السلامة”.
وقال: “لا نخشى السجن أو نهابه ولدينا ضمير وكرامة وموضوع المحاكمة العلنية غير قابل للنقاش”.
وأكّد أنّ “التهمة الموجهة إلى الموقوفين الأربعين هي تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه”.
ولفت الشّابي إلى أنّ “قانون الإرهاب يحدّد طبيعة الجرائم المتعلقة بهذا الوفاق مثل الخطف أو التفجير أو القتل أو استهداف المنشآت وهو ما لا ينطبق على قرار ختم البحث في حق المتهمين”.
وأكّد أنهم “لن يحضروا الجلسة إذا تمت عن بعد وسيتحمّلون مسؤوليتهم في ذلك”.
وتابع: “سنجعل من المحاكمة فرصة لفضح زيف ادّعاءات السلطة كما أنهم يريدون التعتيم عليها”.
كما أشار الشابي إلى أنّ “معارضة السلطة القائمة ليست جريمة”.
وفي 24 ديسمبر الماضي، قررت محكمة التعقيب إحالة ملف المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
ومن المرتقب أن تتم محاكمة المتهمين في القضية نفسها يوم 4 مارس المقبل من قبل الدائرة الجنائية الخامسة ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.