أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، اليوم الاثنين، أنّها حجزت عددا من السيارات التونسية داخل منفذ رأس الجدير البري.
وأوضحت الإدارة في بلاغ، أنّ أصحاب السيارات “يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا، بالإضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات”.
وأضافت أنّه تمّ “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس إجدير، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية”.
وأشارت إلى أنّ الإدارة “حجزت المركبات والمضبوطات ونقلها إلى مقرها، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها”.
وفي الساعات الأخيرة عرف معبر رأس الجدير تضييقا كبيرا من السلطات الليبية تجاه التجار التونسيين، حيث قامت بإيقاف العديد منهم وتحويلهم إلى النيابة العامة إضافة إلى حجز سياراتهم والبضائع.
ويأتي التصعيد من السلطات الليبية على خلفية إيقاف مواطن ليبي قبل أيام والقضاء بسجنه بعد مثوله أمام محكمة مدنين بتهمة تهريب مواد مدعّمة.
وحسب المعطيات المتداولة من الجانب الليبي، فإنّ محكمة تونسية قضت بسجن المواطن الليبي وسيم شكمة، خمس سنوات ومصادرة سيارته بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، ممثلة في 150 كلغ من الكسكسي، من تونس إلى ليبيا.
وأثار قرار المحكمة جدلا واسعا، حيث اعتبره النشطاء الليبيون قاسيا وغير منطقي بالنظر إلى حقيقة أنّ المواد التي تم تهريبها ليست محظورة.
كما جعلت السلطات الرسمية الليبية تردّ الفعل من خلال إيقاف التجٍار التونسيين، وهو ما أكّده مدير إدارة إنفاذ القانون بالمعبر، عبد الحكيم الخيتوني الذي قال إنّه سيتم تطبيق القانون للتصدّي لمختلف أشكال التهريب عبر منفذ رأس الجدير.
وقال الخيتوني في تدوينة: “سنعتمد مبدأ المعاملة بالمثل، وسيكون القانون هو الفيصل دون أيّ تهاون”.
