أعلنت مصادر إعلامية السبت 16 جانفي، نقلًا عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قيام السلطات الأمنية بإغلاق 9 مساجد وقاعات صلاة بمناطق مختلفة من فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انطلاق لجنة برلمانية الاثنين المقبل في مناقشة مشروع قانون تعزيز “مبادئ الجمهورية”.

وأشار دارمانان في تدوينة نشرها على تويتر إلى أن القرارات الأخيرة تمّت بقرار شخصي منه، مضيفا “أُغلِقت 9 من بين 18 دار عبادةٍ تمّتْ مراقبتها بشكلٍ خاصٍّ، بطلب منّي”.

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ القرارات تندرج ضمْن “إجراءات حازمة ضدّ النزعة الانفصالية الإسلامية”.

وأُغلقت المساجد التي شملتْها القرارات الأخيرة على “خلفية أسباب إدارية” بحسب السلطات، من بينها عدم مطابقتها لمعايير السلامة.

وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من ديسمبر الماضي، عن “عمليات واسعة النطاق”، وإجراءات مراقبة تستهدف 76 مسجدًا.

ونفّذت السلطات الفرنسية 34 عملية مراقبة خلال الأسابيع الأخيرة، شملت عددا من المساجد والمؤسّسات الإسلامية، ضمْن العملية التي أعلنتْها وزارة الداخلية.

ويأتي إعلان الداخلية الفرنسية، قُبيل تقديم مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” الاثنين المقبل إلى لجنة برلمانية خاصّة، لمناقشته قبل عرضه في جلسة عامّة اعتبارا من فيفري القادم.

ويرمي القانون لمناهضة ما يُسمّيها الرئيس الفرنسي ماكرون “النزعة الانفصالية الإسلامية”.

وفي وقت سابق، اجتمع وزير الداخلية مع مكوّنات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلّقة بالمشروع الذي كشف عنه ماكرون “لإصلاح الإسلام في فرنسا”.

ويهدف القانون بحسب ماكرون إلى إصلاح المؤسّسات الإسلامية وتأطيرها، لإيجاد خطابٍ دينيٍّ مُعتدلٍ متوافقٍ مع قيّم الجمهورية، في مواجهة ما وصفه “بالخطاب المتطرف”.