أوضح السفير الفرنسي في تونس أندري بارون خلاله لقاءٍ جمعه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في مقر البرلمان الثلاثاء 10 نوفمبر، أنّ الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت في الآونة الأخيرة أوقع سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين، مُؤكّداً أنّ فرنسا تُقيم جيّداً الفوارق بين المسائل، “فرغم أنّ البعض يسعى إلى ربط الإرهاب بالإسلام فإنّ الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ، يجب أن لا يكون هناك اختلاف في هذا الأمر”.
وأضاف: يوجد تعاون وتنسيق بين تونس وفرنسا في مختلف القضايا ومنها مكافحة الإرهاب وكلّ أنواع الجريمة والهجرة غير النظامية.
وفي نفس السياق، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية، مضيفاً: ” لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعاً عدواً واحداً هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم”، مؤكّداً على أنّ لا الإسلام، ولا أي دين آخر، له علاقة بالإرهاب.
من جهة أخرى، أفاد السفير أنبين خمسة إلى ستّة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، من بينهم مئات الآلاف من التونسيّين لهم أدوار إيجابيّة، إضافة إلى أنّهم جسر تواصل دائم بين البلدين، مُعبّراً عن تقديره للتضامن التونسي مع بلده بعد الأحداث الإرهابيّة الأخيرة، مشيراً إلى أنّ فرنسا تعرف جيّداً حقيقة ما تعيشه تونس من مشاكل نتيجة الجائحة الوبائيّة وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة، مؤكّداً استعداد فرنسا الدائم لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس.
بدوره، عبّر رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن تطلّعه إلى تطوير العلاقات بين البلدين على كل المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، مشدّداً على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز فرص التنمية والتشغيل وتطوير دول الجنوب حتى تنتفي أسبابها الحقيقيّة وتتحقّق عناصر الاستقرار للذين يفكّرون في الهجرة.
وقدّم رئيس مجلس نواب الشعب لضيفه لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021، ومنها التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً تركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وأكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي.
كما أكّد أنّ النقاش في البرلمان وخارجه بشأن ملف الاتصال السمعي البصري لا يتناول حريّة التعبير، فهي مكسب لا محيد عنه، بل يتناول الحوكمة وكيفيّة التوفيق بين مختلف المقاربات المطروحة، مُعرباً عن الحاجة المتواصلة للتوافق بين مختلف الجهات والأطراف وعن أمله في أن لا تمرّ المشاريع الكبرى إلا بالتوافق.