أدان القضاء السعودي، الاثنين 28 ديسمبر، الناشطة السعودية لجين الهذلول وقضى بسجنها خمس سنوات وثمانية أشهر.
وحُوكمت الهذلول وفق قانون مكافحة جرائم الإرهاب ووُجّهت لها تهم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة السعودية.
ويتضمّن الحكم إيقاف تنفيذ بسنتين و10 أشهر من العقوبة استصلاحاً لحالها من أجل عدم ارتكاب أخطاء أخرى، لكن ارتكابها جرائم خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيلغي إيقاف التنفيذ بصفة آلية.
وبذلك، يصبح موعد الإفراج عن لجين الهذلول شهر مارس 2021 وفق ما أورده حساب معتقلي الرأي عبر تويتر، إذ أن الحكم يتضمّن فترة الإيقاف منذ شهر ماي 2018.
وقال قاضي المحكمة: إن لجين الهذلول اعترفت بما نسب إليها من تهم وقد تم توثيق اعترافاتها، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.
وفي هذا الإطار، قال إخوة لجين الهذلول، الأحد 27 ديسمبر: إن أطوار القضية ومجرياتها فيها الكثير من الهنات القانونية مستندين إلى تقرير نشره منتدى القسط لحقوق الإنسان.
وتضمّن التقرير وثائق تثبت أن الاعترافات التي نقلت عن الناشطة السعودية مزعومة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات القضائية استندت إلى بعض المنشورات السابقة في حسابات لجين الهذلول على فيسبوك وانستاغرام أو وثائق في حاسوبها الشخصي، في إطار دعمها حملات لفائدة المرأة السعودية.
كما نشر أخوة لجين يوم 23 ديسمبر، إثباتات لتعرّض أختهم الموقوفة للتعذيب خلال فترة إيقافها، على غرار هرسلتها نفسيا وحرمانها من النوم … وما أكّد ذلك هو رفض النيابة العامة السعودية مدّ هيئة الدفاع بالصور والفيديوهات التي قالت لجين إنها توثّق عمليات التعذيب التي تعرّضت لها.
قضية لجين وبقية المعتقلات فتحت ملف حقوق الإنسان في المملكة السعودية. ووجهت انتقادات حادة للنظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وطالبت عدّة جهات حقوقية إطلاق سراح لجين، وآخرها نداء مجموعة العشرين التي انعقدت عن بعد خلال شهر نوفمبر في الرياض، التي طالبت بالإفراج عن المعتقلات في سجون المملكة وهذا لم يتم.
وأوقفت لجين الهذلول صحبة ناشطات حقوقيات سعوديات في شهر ماي 2018 بسبب نشاطهن الحقوقي لفائدة المرأة السعودية.