فيديو
المزيد
أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول، حكمها على الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية بـ 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي”.
وقضى علاء أكثر من سنتين في السجن الاحتياطي منذ إعادة اعتقاله سنة 2019، قبل أن يحال على المحاكمة في أكتوبر الماضي إلى جانب كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون المعروف باسم محمد “أوكسجين”، في القضية ذاتها.
أهم الأخبار الآن:
كما قضت المحكمة في السياق ذاته، بسجن كل من المحامي الباقر والناشط محمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات.
وانتقد محامو المتهمين إجراءات المحاكمة، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية، كما لم تستمع هيئة المحكمة إلى أية مرافعات منهم، ولم تستجب إلى طلباتهم القانونية.
وتعرض علاء للاعتقال أثناء تنفيذه لساعات المراقبة الأمنية بقسم الشرطة سنة 2019، بعد قضائه حكما بالسجن 5 سنوات في قضية “التظاهر دون تصريح”.
وقوبلت إحالة علاء عبد الفتاح على المحاكمة بانتقادات حقوقية ودولية واسعة، وذكرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” أن الحكومة المصرية قامت بتسريع إجراءات إحالة عشرات الموقوفين من الناشطين على محكمة أمن الدولة طوارئ التي تخضع لقانون الطوارئ الاستثنائي، في قضايا مزعومة ترتبط بالدفاع عن حرية التعبير قبل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ في البلاد.
كما أصدرت الخارجية الألمانية بيانا بشأن جلسة النطق بالأحكام بحق علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والناشط محمد أوكسجين مطالبة . بالإفراج عنهم وإجراء محاكمة عادلة
وأضاف بيان الخارجية الألمانية: “تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”.
أضف تعليقا