قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، بسجن الوزير الأسبق للبيئة مصطفى العروي مدة 3 سنوات في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.

وكانت وزارة البيئة، فتحت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تحقيقا في وصول 282 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيرادها، ما أثار ردود فعل محليّة غاضبة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، قرّر رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه التي تسلمها في 02 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدّة 3 أعوام. كما أصدرت حكما بعشر سنوات سجنا في حق متهم يعمل بوزارة البيئة، وآخر بـ15 سنة سجنا في حق وكيل الشركة الموردة، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة السابق شكري حسن.