أعرب رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، هشام عنان، عن استعداد الشركة لتعويض حرفائها عن طريق التأمين الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتغطية الأضرار التي حصلت جرّاء انقطاع التيّار الكهربائي الذي حدث في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء الأربعاء، مشيرا إلى أنّ الفرق المنتشرة في مختلف الجهات التونسية، تعمل حاليا على تقييم التأثير المباشر لهذا الانقطاع على الحرفاء.
وشدّد عنان في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أنّ تعهّد المحطّات والشبكات الكهربائيّة وصيانتها، يعدّان أولويّة مطلقة لدى الشركة، وتعهد بهما إلى المجهّزين الذي يعملون تحت رقابة الشركة ومتابعتهم وتربطهم بها اتّفاقيات صيانة.
وبيّن عنان أنّ عملية الصيانة تجري وفق جدول زمني محدّد سلفا، مع مراعاة حجم الإنتاج. كما يتمّ كل عام تنفيذ عملية تفقّد للوقود، فيما تجري عمليات قياس للحرارة كلّ 20 ألف ساعة وتفقّد شامل بعد 48 ألف ساعة من الخدمة.
أما بالنسبة إلى الجانب المتعلّق بنقل الكهرباء، فأكّد المسؤول أنّ عمليات غسيل وتنظيف آلي يتمّ القيام بها، وأنّ آخر عملية تمّت أسبوعا قبل وقوع الحادث على مستوى محطة رادس، لكن الرياح والأتربة التي عرفتها البلاد إلى جانب الرطوبة العالية أدّت إلى وقوعه.
وحول طرق تفادي مثل هذه الحوادث، بيّن عنان أنّ دراسة مقارنة عالمية يمكن أن تثبت بسهولة حدوث مثل هذا العطب الطارئ في عدّة بلدان أخرى على غرار فرنسا وإيطاليا، وأنّ الأنظمة الكهربائية لاسيما محطات الجهد العالي الهوائية، تعدّ حساسة للظواهر المناخية مثل الرطوبة، وهذا ما يبرّر التوجّه الذي اعتمدته الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص اقتناء محطات مدرعة في المستقبل.
وشدّد على أنّه لا يمكن تفادي هذه الحوادث بنسبة 100٪، مشيرا إلى أنّ تونس تمكّنت، أمس الأربعاء، من تجاوز الانقطاع الكلّي للتيّار الكهربائي من خلال الارتكاز على الشبكة الجزائرية (بين 600 و800 ميغاوات)، كما ساهمت ليبيا بنحو 50 ميغاوات، لذلك يساعد مزيد تحسين ترابط الشبكات في الرفع من إمكانيات هذه البلدان لتخطّي مثل هذا الإشكال.
وسيعزّز مشروع الربط الكهربائي المتوسّطي بين تونس وإيطاليا “ألماد”، بدوره، تأمين استمرارية التزوّد بالكهرباء في تونس.
واعتبر عنان أنّ انقطاع الكهرباء الكلّي لم تكن له كلفة اقتصادية تُذكر، لأنّ الشركة تمكّنت من تشغيل نحو 90٪ من الشبكة في حدود السادسة صباحا مع إعطاء الأولوية للمصالح الحيوية (على غرار المشافي، المراكز السيادية، الصناعات، النقل، شركة استغلال وتوزيع المياه، المنازل…).
