فيديو
المزيد
قال الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، إنّ “برنامج عمل المنظمة سيتركز كأولوية عاجلة في المرحلة المقبلة على إعادة فتح الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مؤكدا أن “يد الاتحاد ممدودة للحوار” في محاولة لكسر حالة الفتور التي طبعت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف السالمي أنّه “لا يمكن الاستمرار في حالة القطيعة مع الطرف الحكومي وتعطل الحوار الاجتماعي”.
وشدّد على أنّ “تونس في حاجة إلى حوار اجتماعي فعلي يخدم مصلحة البلاد والعمال”.
وكشف أن المنظمة ستبادر بالاتصال بالحكومة لعقد جلسة تفتح باب التفاوض حول مختلف الملفات المطروحة.
وأشار إلى أنّ “الإشكاليات العالقة لا يمكن حلها إلا بالحوار وأن الاتحاد يدخل هذه المرحلة وأيديه ممدودة للحوار مع كل الأطراف”.
وأعرب السالمي عن أمله في أن تمثل انتخابات المؤتمر الـ26 “نقلة نوعية في مسار المنظمة، بما يكرّس قطيعة مع ما قبل المؤتمر ويفتح أفقا جديدا في علاقة الاتحاد بمحيطه، لاسيما مع الطرف الحكومي، ويهيئ الظروف لعودة الحوار الاجتماعي”.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي صلب الاتحاد، اعتبر السالمي أن الحديث عن العجز المالي صلب المنظمة “سابق لأوانه”.
وأفاد أنّ هذا الملف سيطرح على طاولة النقاش مع انطلاق عمل المكتب التنفيذي الجديد، مؤكدا في الآن ذاته أن المسألة المالية ستكون “ذات طابع شفاف وواضح أمام الجميع في إطار تعزيز الحوكمة داخل المنظمة”.
أضف تعليقا