دعا صلاح الدين السالمي قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية المدنية السلمية التي ستنظمها المنظمات الوطنية يوم السبت 17 أكتوبر انطلاقا من ساحة محمد علي الحامي.
جاءت دعوة السالمي خلال إشرافه أمس، بالمقر المركزي للمنظمة، على افتتاح اجتماع الجامعات العامة والنقابات الخصوصية.
وأشار إلى أنّ كافة مكونات الإطار التنسيقي أصبحت واعية أنّ السلطة الحالية رافضة للحوار وبصدد تدمير كل مكاسب الدولة، وفق ما نقل الشعب نيوز.
واعتبر أنّ الوضع تجاوز مسألة الحوار وانتقل إلى ضرب الحريات العامة والفردية.
وأكّد أنّ الاتحاد لم يبق مكتوف الأيادي وانطلق في تنظيم هيئات إدارية جهوية وهيئات إدارية وطنية و ندوات نقابية إقليمية.
وشدّد السالمي على أنّ الاتحاد متمسك بالدفاع عن الحريات العامة والفردية مع بقية مكونات الإطار التنسيقي، مؤكدا أن المسيرة الوطنية ستكون مسيرة ناجحة في حجم الاتحاد وشركائه.
وذكّر بأنّ من حق الاتحاد الدفاع عن الحريات وإرساء المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القضاء في إطار جبهة وطنية مدنية.
وشدّد على أنّ هذه الجبهة لا تعني إقصاء الأحزاب من المشاركة في المسيرة ولا يعني عدم التنسيق مع الكل أنّ هناك إقصاء.
وأوضح السالمي أنّ المنظمات الوطنية والإطار التنسيقي يدافع عن مطالب الشعب التونسي ككل ولكنها ليست معنية بالسلطة أو الحكم، مبرزا أنّ الهدف الرئيسي هو الدفاع عن الحريات وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية.
واعتبر أنّ الحكومة فشلت في تحسين وضعية أو أداء عديد المؤسسات الوطنية على غرار ما يقع حاليا من تدمير لشركة فسفاط قفصة وعجز عن تحسين إنتاجيتها بل أصبحت عاجزة حتى على سداد أجور أعوانها.
كما أشار السالمي إلى التدهور الحاصل في الخدمات العامة على غرار الصحة والتعليم والنقل وعجز الحكومة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن التونسي.