المرشحون المستبعدون يرفضون الاعتراف بقرار هيئة الانتخابات ويتمسّكون بـ”الدفاع عن القانون”
عبّر المرشحون الثلاثة الذين رفضت هيئة الانتخابات إعادتهم إلى السباق الرئاسي، عن رفضهم واستنكارهم قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
ووصف الفريق القانوني للمنذر الزنايدي قرار الهيئة بـ”غير القانوني”، مؤكدا عدم الاعتراف به.
وأضاف الفريق القانوني للزنايدي في بيان، أن هذا القرار ”يتعارض مع القوانين والإجراءات، ويؤثر سلبًا في نتائج الانتخابات”.
من جهتها، استنكرت حملة عبد اللطيف المكي القرار، معتبرةً أنه يشكل ”تجاوزًا قانونيا”، داعية كل المترشحين إلى ”التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات”.
أما المترشح عماد الدايمي، فقد أعلن في فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية، عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، والتي شملت زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، ورفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإلغاء رفض ملفات ترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل كتابة المحكمة الإدارية، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.