أكّد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، السبت 7 جانفي/كانون الثاني، أنّ حل الأزمة الراهنة يكمن في حوار تقوده المنظمات الوطنية لا يقصي أيّ مكون سياسي أو مدني.

وأوضح الزكراوي أنّ الحوار  لا يُقصي الرئيس قيس سعيّد، مشترطا في الوقت ذاته أن يفوّض قبل ذلك صلاحياته إلى حكومة طوارئ اقتصادية ويجمّد المسار السياسي والعمل بقانون المالية، إضافة إلى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات.

وأشار أستاذ القانون إلى أنّه في حال رفض الرئيس المشاركة في الحوار لإيجاد حل للخروج من الأزمة، فحينها يمكن اللجوء إلى حلول أخرى تراها القوى الحية واجبة.

أمّا في صورة قبوله بخارطة الطريق الجديدة (التجميد وحكومة طوارئ)، فيرى الزكراوي أنّ أول خطوة يجب اتخاذها تتمثّل في  تنقيح دستور 2014، مؤكّدا أن اعتراف سعيّد بفشله وتنازله عن مساره يعدان جزءا من الحل.

ودعا الزكراوي، الأحزاب السياسية إلى التوافق على مبادرة واحدة وعدم تشتيت الجهود، وإشراك المنظمات الوطنية الوازنة فيها، كالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.