الزغيدي وبسيس.. حجز القضية للنظر في مطلبي الإفراج

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر الجلسة وذلك للنظر في مطلبي الإفراج المقدمين في حقهما وتحديد موعد الجلسة القادمة استجابة لطلب الدفاع.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة برهان بسيس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي حسب ما كان صرح به سابقا مصدر قضائي مأذون

ومنتَصف ماي 2024، تم سجن كل من بسيس والزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية المنتقدة للسياسات العمومية.

وفي جانفي الفارط، أتم كل من الزغيدي وبسيس تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صادر في حقهما في 30 جويلية 2024.

كما تتواصل ملاحقة بسيس والزغيدي، في قضية ثانية متعلقة بتبييض الأموال تتالى فيها رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق.

واعتبرت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن هي إمعان في التشفي منهما وإصرار على ضرب حقهما في الحرية ومنع الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتطالب النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر.

كمَا تدعو إلى الكف عن أي توظيف سياسي للقضاء خاصة في ظل الفراغ على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.