الزبيدي: خلال الأزمة الصحيّة للسبسي قطعتُ الطريق أمام المقامرين والمغامرين

أوضح وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي في بيان السبت 27 مارس، بخصوص ما تم تداوله حول محاولة الانقلاب التي تعرّض إليها رئيس الجمهورية الرّاحل الباجي قائد السبسي يوم 27 جوان 2019 أنّه عمل حينها بما أملاه عليه واجبه وضميره منذ تعرض الرئيس السبسي إلى أزمة صحية،وذلك من خلال موقعه في وزارة الدفاع، للمساهمة في تأمين السير العادي لدواليب الدولة وقطع الطريق أمام المغامرين والمقامرين في كنف الاحترام التام للدستور، وفق قوله.
وأضاف الزبيدي: <<فيما يخص الجدل الدائر بشأن ما ورد في كتاب محمد الناصر، رئيس البرلمان في تلك الفترة، “جمهوريتان، تونس واحدة” والمتعلق بكواليس ما حدث يوم الخميس 27 جوان 2019، يهمني أن أوضح للرأي العام الوطني أنني وكما خبِرني التونسيون طيلة سنوات قيامي بالواجب في مسؤوليات حكومية، لم أتردد يوما في الإصداع بكلمة الحق، لا حسابات لي سوى مصلحة وطني بالأمس واليوم والغد >>.
كما جاء في نفس البيان التوضيحي الذي حمل إمضاء عبد الكريم الزبيدي: <<سيأتي اليوم الذي سأقدم فيه شهادتي مفصّلة عن سنوات تحمّلي للمسؤولية في وزارة الدفاع الوطني بعد 14جانفي 2011 >>.
محاولة إعلان شغور منصب الرئاسة
يُذكر أن المحامية دليلة مصدّق كانت قد قدّمت في تدخّلها الإذاعي أمس الجمعة، بعدة تفاصيل حول ما جرى في تلك الفترة من مكالمات هاتفية واتصالت ولقاءات كان الزبيدي طرفا فيها، من بينها المكالمة الهاتفية التي تلقاها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب آنذاك، عبد الفتاح مورو الذي قالت أنه حاول جس نبض الزبيدي لاستطلاع رأيه في إمكانية إعلان الشغور في منصب الرئاسة.
وذكرت في هذا الصدد أن عبد الكريم الزبيدي قد أعلم مورو خلال ذلك الاتصال بأنه لا رأي له حول هذه المسألة وأنه لا وجود لأي شغور وقتي أو دائم.
وأضافت مصدّق أن الزبيدي قد التقى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة في تلك الفترة، وأبلغه بوجود تحركات وصفها ب”غير المقبولة” لنواب الائتلاف الحاكم حينها (تحيا تونس والنهضة)، بخصوص وجود نية لإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
كما تحدّثت عن محاولات لإرسال الباجي قايد السبسي، خلال فترة مرضه، إلى فرنسا، “لمعاينة حالة الشغور”.
وقد أوضحت دليلة مصدّق أن كل هذه المعلومات قد تحصّل عليها عبد الكريم الزبيدي، حسب روايته، من مصالح وزارة الدفاع، أو ما وصفتها بالمخابرات العسكرية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *