أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أنّه لم يتمّ الحسم بعد في مسألة رفع الدعم، مبيّنا أنّها مازالت محلّ دراسة ونقاش.
وفي تصريح لصحيفة الشروق، في عددها الصادر الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح الزاهي أنّ مسألة رفع الدعم تحتاج إلى حوار مجتمعي كبير، بمشاركة الحكومة والمنظّمات المهنية الوطنية والمجتمع المدني، من أجل الخروج بحلّ مشترك يُعرض فيما بعد على رئيس الجمهورية.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد نفت في وقت سابق قرار رفع الدعم، مبيّنة أنّ أكثر من 70% من العائلات التونسية ستتمتّع بالدعم؛ أي ما يعادل 8 مليون تونسي.
وقالت إنّ “الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصّة خاصّة بتوجيه الدعم المتعلّق بالمواد الاستهلاكية، نهاية هذه السنة”.
وكان أمين عام اتّحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد حذّر في وقت سابق من إجراءات رفع الدعم التي تنوي حكومة نجلاء بودن إقرارها، مؤكّدا أنّ عواقب هذه الخطوة ستكون وخيمة، داعيا إلى ضرورة رفع الأجر الأدنى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت وثيقة الإصلاحات -التي اعتمدتها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، أنّ تونس ستتّجه نحو إلغاء دعم المحروقات والمواد الأساسية تدريجيا في الفترة الممتدّة بين 2023 و2026.