الرسوم على الصادرات التونسية إلى ليبيا.. المجلس الاقتصادي المشترك يوضّح 

صابر بوقرة.. زيادة الرسوم على الصادرات التونسية مستبعدة إلى هذا التاريخ 

استبعد المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي التونسي الليبي صابر بوقرة، أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية إلى ليبيا إلى حدود نهاية العام الجاري، وذلك في صورة إقرارها رسميا.

وأوضح صابر بوقرة، في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أنّ المشروع المقترح ينص على فرض رسوم تتراوح بين 10% و25% حسب بلد المنشإ، حيث خصصت نسبة 20% لتونس.

وأضاف بخصوص موعد تطبيق الرسوم الجديد: “كل شيء يبقى واردا”.

وتابع بوقرة أنّ الدولة الليبية بصدد تغيير عديد الإستراتيجيات في عديد المجالات، وتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل مع عديد الدول، إلى جانب حماية البضائع والصناعات المحلية.

وحسب المتحدث، فإنّ هناك توجها من قبل الحكومة الليبية لتصنيع عديد البضائع خاصة منها الغذائية، مشيرا في هذا السياق إلى إصدار امتيازات من قبل حكومة الوحدة الوطنية، في الفترة الأخيرة لتدعيم المؤسسات المحلية.

وعلى صعيد آخر، أفاد المدير التنفيذي للمجلس الإقتصادي التونسي الليبي، أنّ المبادلات التجارية بين تونس وليبيا سجلت زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى ما يقارب 3 مليار دينار.

وشدّد صابر بوقرة على أنّ فرض نسبة 20% على السلع التونسية المستوردة سيُساهم في تقليص حجم المبادلات التجارية.

ودعا بوقرة في هذا السياق وزارة الإقتصاد الليبية إلى مراجعة هذا المقترح حتى لا يتم المس من المبادلات التجارية بين البلدين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، قد كشفت في وقت سابق أنّ ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات من عدة دول بينها تونس، لا يتعدّى كونه “مقترحا أوليّا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني من الإغراق، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن”.

وشدّدت وزارة الاقتصاد الليبية على ”أنه لا يوجد أيّ توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة”، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخّي الدقة قبل تداول الأخبار.