طالبت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي)، بضرورة “وضع حدّ لسياسة التداين وإلغاء المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال”.
 كما دعت لجنة الرحوي في بيان صدر الاثنين 5 جوان، إلى إيقاف القضايا التي أُثيرت طبقا للمرسوم المذكور ووضع حدّ لاستهداف الإعلاميين وأصحاب الرأي.
وطالبت اللجنة بأهمية تركيز الهيئات الدستورية المنصوص عليها في دستور جويلية 2022، وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية.
 وفي السياق نفسه، شدّدت على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي، بما “يجعله مؤسّسة من مؤسّسات الدولة ولا يتحوّل إلى مؤسّسة فوقها”، وفق نصّ البيان.
ونادى الرحوي “بالتسريع في محاسبة رموز الفساد والمورّطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية”، فضلا عن اتّخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تُعيد إنتاج الثروة وتضمن توزيعها العادل.