انتقد العضو السابق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، زكي الرّحموني، الأحد 15 ماي/مايو التركيبة الجديدة للهيئة وطريقة تسجيلها للناخبين قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية/يوليو، معتبرا أنّها بصدد الإساءة إلى المسار الانتخابي في تونس.
خطر على الانتخابات
وقال الرحموني إنّ تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع للمشاركة في الاستفتاء (من 27 ماي/مايو إلى 5 جوان/يوليو) “يعدّ خطرا على العملية الانتخابية”.
وبين أنّ تسجيل الناخبين يمثل محورا أساسيا في العملية الانتخابية باعتباره يمكّن من إدماج الناخبين في العملية السياسية، لكن ضبط آجاله وحصرها في التاريخ المعلن عنه عقب الاجتماع الأول لمجلس هيئة الانتخابات و”الحديث عن تسجيل بضع عشرات الآلاف في أسبوع، غير ممكن ويسيء إلى المسار الانتخابي بجعله غير حقيقي وفعلي”، وفق تعبيره.
بمثابة المحكمة
وبشأن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، اعتبر زكي الرحموني أنّ هذه الهيئة بمثابة “محكمة ابتدائية للانتخابات” نظرا لعدد القضاة الذين يتقلدون عضويتها، مشيرا إلى أنّ التركيبة تعكس ذلك، في حين أنّ الهيئات الفرعية ستظلّ على شاكلتها.
وبشأن مدى استقلاليتها، قال إن أغلب الأعضاء لم تصدر عنهم مواقف تدافع عن استقلالية الهيئة، باستثناء العضو سامي بن سلامة الذي كشف سابقا عن مواقفه من هذه المسألة وطرحها حتّى على رئيس الجمهورية أثناء جلسة آداء اليمين.