حسم مصدر امني مغربي رفيع المستوى الخميس 15 أكتوبر، المزاعم التي نقلتها وسائل إعلامٍ صهيونية، والمتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين، في قضية تكوين شبكة تجنيس بالجنسية المغربية بشكل غير قانوني.
وفي تصريح لوسائل إعلامٍ محليةٍ، نفى المصدر الأمني الروايات التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن صفقةٍ سريةٍ مع السلطات المغربية، يتم بمقتضاها ترحيل كل من فيتان غولان وموشيهبايت عادة إلى مدريد، تمهيدًا لعودتهم إلى تل أبيب، واصفًا هذه المزاعم “بالإشاعات المنافية للحقيقة والمناقضة للواقع”.
كما شدد المصدر الأمني على استمرار محاكمة الإسرائيليين أمام القضاء بموجب التهم الموجهة إليهما، مضيفًا أن “الشخصين الذي راجت حولهما هذه المزاعم، يوجدان حاليًا رهن الاعتقال بالمغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها بالمملكة، في إطار شبكة تزوير سندات الهوية الوطنية بغرض الحصول على الجنسية المغربية”.
وكانت السلطات المغربية قد تمكنت من تفكيك شبكةٍ مختصةٍ في تزوير شهادات الميلاد والهوية، يتزعمها الإسرائيليان غولان وعادة، وتضم أكثر من 20 متهمًا من بينهم يهودي مغربي وثلاثة عناصر شرطةٍ وموظفان إداريان، وكشفت التحقيقات عن قيام الشبكة بتزوير شهادات الميلاد لفائدة إسرائيليين من أصول غير مغربية، فيما اعتبرت أوساط مغربية إن هذه الشبكة تأتي في إطار هجمةٍ إسرائيليةٍ للتطبيع.
وفي ذات السياق، نقلت صحف مغربية عن مصادر بالأمن الوطني المغربي نفيها لما تداوله الإعلام الصهيوني، عن زيارة ضباط مغربيين إلى تل أبيب، للتنسيق حول تسليم المعتقلين إلى السلطات الصهيونية عبر ترحيلهم إلى العاصمة الاسبانية.