قرار الرابطة غير مبرر وعواقبه خطيرة.. الخبير في القانون الرياضي ينبه رابطة كرة القدم
لا يزال قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتأجيل الحسم في اعتراضات بعض الأندية يثير الجدل في الوسط الرياضي في تونس.
ولاقى القرار انتقادات من أغلب المتابعين لاسيما من قطاع القانون الرياضي، حيث يرى كثير من الخبراء أن التأجيل غير مبرر.
ومن بين منتقدي القرار، المحامي المختص في القانون الرياضي علي عبّاس، الذي قال إن “الرابطة غير واعية بخطورة المرحلة وتتعامل مع الاحتجاجات وكأنها اول الموسم.”
وأضاف عبّاس في تدوينة على فيسبوك: “إذا لم يقع البت فيها (5 قضايا) ابتدائيا من الرابطة واستئنافيًا من لجنة الاستئناف في أقرب وقت ستكون الآثار خطيرة.”
وأوضح أن الاحتجاجات الخمسة من قبل فرق مختلفة سيكون لها تأثير على الترتيب، سواء بين فرق المقدمة أو فرق تفادي النزول.
وتابع: “بطء الفصل من الرابطة أو لجنة الاستئناف سيترك الترتيب مؤقتا ومعلقًا إلى آخر الموسم وهذا منحى خطيرا.”
وواصل الخبير في القانون الرياضي: “لا شيء يمنع الرابطة من تقديم تاريخ التصريح بالقرارات إلى بداية الأسبوع دون انتظار 17 مارس لترك المجال لفصل النزاعات استئنافيا في أسرع وقت”.
وقبل نهاية الموسم بـ7 جولات، تنتظر أندية الترجي الرياضي، النادي الإفريقي، اتحاد بن قردان، النجم الساحلي، قوافل قفصة والأولمبي الباجي قرار لجان الرابطة من أجل معرفة مصير مباراة تم الاعتراض على نتيجتها وأصبح مصيرها بيد الهياكل.
وتخشى هذه الأندية والجماهير الرياضية والمتابعون، أن ينته التنافس على الميدان إلى الجولة الأخيرة، دون حسم هذه الملفات، وبالتالي يبقى مصير البطل وهوية المغادرين للرابطة الأولى بيد لجان الرابطة وربما المحكمة الرياضية الدولية.
وقد ينتهي الأمر باحتجاجات من الجماهير التي تطالب بالاستحقاق الرياضي.