يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد،  الأربعاء 6 جانفي، اجتماعاً مفتوحاً رفيع المستوى يتناول موضوع “تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة”، في أوّل استحقاق ضمن ترؤس تونس مجلس الأمن، وتتواصل رئاسة تونس على مدى شهر جانفي (يناير) الحالي.

وسيتولى رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع الذي يعقد عن بعد، إلقاء كلمة تونس، ويلقي كل من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد” ورئيسة ليبيريا السّابقة “إيلين جونسون سيرليف” كلمات، فضلاً عن إلقاء بيانات رؤساء الدول والحكومات ووزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وتتولّي تونس طيلة شهر جانفي الحالي، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بصفتها عضواً غير دائم بهذا الجهاز الأممي للفترة 2020-2021، والذي يُمثل “الموعد الأبرز في عضوية تونس بالمجلس وحدثاً دبلوماسياً بالغ الأهميّة، لتجديد التزام تونس بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولتأكيد ثوابت سياستها الخارجية المرتكزة خاصّة على الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية”، وفق بلاغٍ وزارة الشؤون الخارجيّة.

وأفادت الخارجية، بأن تونس ستنظّم في إطار برنامج ترؤسها لمجلس الأمن الدولي، “اجتماعات رفيعة المستوى تعكس أولوياتها وتُترجم حرصها على الإسهام الفاعل في حفظ السّلم والأمن الدوليين والتزامها بالقضايا العربية والإفريقية ودعم الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية الجديدة”.

وفي هذا السّياق، سيتمّ عقد جلسة رفيعة المستوى يرأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 6 جانفي 2021 حول “تحدّيات حفظ السلم والأمن في السياقات الهشة”. كما سيترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، جلسة أخرى رفيعة المستوى حول “التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب”، تهدف إلى تسليط الضوء على هذه المسألة الهامّة في سياق الذكرى العشرين لاعتماد مجلس الأمن القرار 1373 المحدث للجنة مكافحة الإرهاب.

وجاء أيضا في بلاغ الخارجية أن برنامج المجلس خلال شهر جانفي (يناير) الجاري، سيتضمّن جلسة إحاطة حول “التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في حفظ السلم والأمن الدوليين”، وذلك من منطلق الأهمية التي توليها تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، لدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم ولاسيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.كما سيعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة ستخصّص لمتابعة تنفيذ القرار 2532 حول جائحة كوفيد-19 الذي جاء بمبادرة من الرئيس قيس سعيّد. 

وتُعتبر هذه المسألة، وفق وزارة الخارجية، “ذات أولوية بالنسبة إلى بلادنا، إذ مثّل اعتماد القرار التونسي- الفرنسي بالإجماع في غرة جويلية 2020، علامة فارقة في تعاطي المجموعة الدولية مع الجائحة التي ما زالت تمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

القضية الفلسطينية 

ومن بين النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، بند “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية”، إذ دأب مجلس الأمن على تنظيم جلسة دورية لنقاش مفتوح حول هذه المسألة يتّم خلاله التطّرق إلى آخر التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط ويكون مناسبة لتأكيد المواقف الدولية تُجاه القضية الفلسطينية.

كما يتضمّن جدول أعمال مجلس الأمن، خلال رئاسة تونس، العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة خاصّة بالمنطقة العربية، “لاسيّما منها الملف اللّيبي والوضع في سوريا واليمن والسودان وفي عدد من البلدان الإفريقية، على غرار مالي والكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى”.

وكانت تونس تسلّمت الاثنين الفارط ، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الجاري وقد ترأّس بهذه المناسبة، السفير طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، جلسة مشاورات مغلقة، تمّ خلالها اعتماد بالإجماع برنامج عمل مجلس الأمن الذي تقدمت به تونس لشهر جانفي 2021 .

كما أشرف مندوب تونس، بعد ذلك، على حفل تركيز أعلام الدول الأعضاء الخمس غير الدائمين الجدد (الهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج)، مؤكّداً خلال ندوة صحفية “استعداد تونس لتحمّل مسؤولية رئاسة مجلس الأمن والعمل على تعزيز وحدته ومزيد فاعليته”.

يُذكر أن تونس تتولّى عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، للمرّة الرابعة في تاريخها وهي ترأس خلال عضويتها الحالية 2020-2021 ثلاثة هياكل فرعيّة لمجلس الأمن وهي لجنة مكافحة الإرهاب وفريق العمل المكلف بعمليات حفظ السلام الأممية، إلى جانب لجنة العقوبات المفروضة على غينيا بيساو، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.