شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد السبت 5 ديسمبر، خلال لقائه رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 “حتى لا يتم اللّجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء”.

ويتمّ اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور عندما يخفق البرلمان في المصادقة على مشروع قانون المالية، ويتمّ في هذه الحالة تسيير المالية العمومية وِفْق مراسيم يُصدرها رئيس الجمهورية.

وبخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكّد رئيس الجمهورية على أنه “يقبل بكل المقترحات، ولكنْ لا يقبل بأنْ يشارك في هذا الحوار الفاسدون، مشدّداً في الآن ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبعيداً عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرْب الدولة من الداخل”.

وشدّد رئيس الدولة على دقّة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أنْ يتحمّل الجميع المسؤولية كاملة، إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدها العديد من مناطق الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمْز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والسّاهر على احترام دستورها.