تونس

الرئاسة تُحيل على البرلمان مشروع قانون قرض لفائدة ديوان الحبوب

300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير  لدعم الأمن الغذائي في تونس

أحالت رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة في جلسة عامة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، الذي سيتولى إنجازه ديوان الحبوب.

وستعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، الثلاثاء القادم، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وإلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتاريخ 26 مارس الماضي بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وسيقوم ديوان الحبوب بتنفيذ هذا القرض ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس على امتداد 3 سنوات (2024-2025-2026). وتبلغ فترة سداد هذا القرض 28 سنة مع 8 سنوات إمهال.

وسيتجه هذا القرض إلى الدعم العاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من آثار الجفاف في صغار منتجي الألبان والحبوب عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة.

وسيتم توجيه مبلغ بقيمة 155 مليون دولار من هذا القرض إلى التزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) تجنبا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير.

وتقدمت تونس بطلب إلى البنك الدولي للحصول على هذا التمويل، وهو تمويل إضافي ثان ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وحصلت تونس في 2023 على تمويل إضافي أول بمبلغ يفوق 11 مليون دولار من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكان البنك الدولي قد وفر لتونس في 2022 قرضا أولا بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وفق وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.