للمرة الأولى منذ عشرين عاما يشهد سعر صرف اليورو انخفاضا حادا ليعادل اليورو الواحد دولارا، وفق آخر تحديثات البورصة أمس الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو. 

في المقابل، سجل الدولار ارتفاعا بنسبة 1% في سلة العملات الرئيسية بمؤشر بلغ 108.14. وهو الأعلى منذ سنة 2002. 

تلقى اليورو ضربات قوية أمام العملة الأمريكية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. لكن كيف ينعكس هذا التوازن بين العملتين على تونس؟ 

بوابة تونس حاورت الخبير الاقتصادي معز الجودي، الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022، لتفسير هذا الانعكاس على الاقتصاد التونسي. 

وقال الجودي إن تعادل قيمة اليورو والدولار سيؤثر بصفة سلبية على تونس، بما أن أوروبا تعد المزود الأول لها، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على مستوى المعاملات والمبادلات التجارية بدرجة أولى. 

وأضاف محدثنا أن تكلفة توريد تونس للمواد الطاقية سترتفع حتما، لأنه يتم بالدولار وليس باليورو، في المقابل يمكن لتونس أن توفر ربحا في قيمة الواردات من أوروبا. 

وأكد الخبير الاقتصادي ارتفاع كلفة إرجاع الديون التونسية، خاصة وأن البلاد  لديها ديون كبيرة متخلدة بذمتها، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تنذر بخطر أن تصبح تونس غير قادرة على تسديد ديونها في الوقت المحدد وهو ما سيثقل كاهل ميزانية الدولة، وفق قوله. 

وأوضح أنه منذ عام 2002، لم ينخفض سعر صرف اليورو بالمقارنة مع سعر صرف الدولار، ووصف هذا الهبوط بـ “التاريخي”. 

ومن بين أسباب تساوي قيمتي الدولار واليورو، أن العالم يشهد وضعا اقتصاديا دقيقا، نظرا لارتفاع نسبة التضخم المالي على المستوى العالمي ونقص المواد الأولية، بالإضافة إلى تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تفشي وباء كورونا التي دامت أكثر من عامين.

وينعكس سعر صرف العملة على الاقتصاد في الدول وهو ما يفسر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بوضعية صعبة جراء التضخم المالي.