نفّذت حركة دكاترة تونس المقصيين عن العمل، اليوم الأربعاء، تحرّكا وطنيّا احتجاجيا أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل المطالبة بالتسوية الشاملة لملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل.
وقال الدكتور الباحث في اللغة والآداب الإنجليزية والمنسق الوطني عن الحركة حاتم بن جميع، إنّ “المطالب تتمثّل في إدماج الدكاترة الباحثين المعطلين صلب هياكل البحث والتكوين بالوزارات والمنشآت العمومية، وإدماج الدكاترة المتعاقدين والعرضيين أو الذين تعاقدوا سابقا بالجامعات التونسية في إطار القضاء على التشغيل الهشّ، بالإضافة إلى إدراج صفة الدكتور الباحث في السلّم الوظيفي، وإرساء آلية قانونية لتمويل مشاريع تنموية ذات صبغة بحثية أو تكوينية تكون خاصة بالدكاترة الباحثين في إطار تشجيع المبادرة الخاصة والمشاريع ذات الصبغة التنموية، وفق تصريحه لإذاعة الجوهرة.
وأشار بن جميع إلى أنّ “عدد الدكاترة المعطلين عن العمل بمختلف فئاتهم يبلغ 5 آلاف”، موضّحا أنّهم “ينقسمون إلى فئات: الدكاترة المعطلون تماما عن العمل، وفئة الدكاترة الذين يشتغلون في مهن هشّة، فئة المتعاقدين، وفئة الموظفين الذين يعملون دون صفتهم الجامعية، بالإضافة إلى فئة الدكاترة المهجّرين قسرا عن الوطن، الذين هُجِّروا بسبب سياسة التهميش والتجويع التي تنتهجها الدولة ضدّ الدكتور الباحث التونسي”، وفق توصيفه.
فيما قال عدلاني بن ثابت، وهو دكتور معطل عن العمل “إنه من المؤسف في تونس أن يطالب الدكاترة منذ خمس سنوات، والذين درسوا مدة 26 سنة بالتشغيل لعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم”، وفق تصريحه لإذاعة موزاييك.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل للحدّ من وضعيتهم المأساوية، قائلا: “إنّ عددنا قليل جدا، ورئيس الدولة قادر بجرة قلم على حل معضلتنا”.
وأضاف موجّها كلامه إلى سعيّد “الشباب والدكاترة الذين آمنوا بك وبمشروعك يعانون اليوم”.
وشدّد على أنه من العيب أن يتحصّل الدكاترة في دول الخليج على أجور تصل إلى 12 ألف دينار، وفي تونس لا يملكون حتى 200 دينار، وفق تعبيره.
كما بيّن بن ثابت أنّ عمال الحضائر والمُدرسين النواب تمّت تسوية وضعيتهم، ما عدا وضعية الدكاترة التي تُراوح مكانها دون وجود أيّ برنامج أو إستراتيجية لتسويتها.