تونس

الدكاترة الباحثون لبوابة تونس: نطالب بحلّ قانوني ينهي أشكال التشغيل الهشّ 

“إصلاح وضع الدكاترة الباحثين ينبغي أن يكون على المدى البعيد”.. رئيسة التنسيقية تؤكّد
طالبت رئيسة تنسيقية الدكاترة وطلبة الدكتوراة رباب التواتي بضرورة سن تشريعات تنظم إدماجهم (الدكاترة الباحثين) ضمن الوظيفة العمومية وفي مراكز البحوث التابعة لعدد من الوزارات.
تصريحات التواتي كانت لبوابة تونس، على إثر وقفة احتجاجية نفّذها الخميس دكاترة باحثون مقصون عن العمل بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بايجاد “حل جذري وشامل وقانوني ينهي كافة أشكال التشغيل الهش وعقود الاستغلال والعبودية المقنعة”.
ودعا إلى الوقفة “حراك الدكاترة الباحثين المقصيين” عن العمل وطالبوا خلالها بـ”الإسراع بإدماجهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمنشآت العمومية”.
وشدّدت التواتي على ضرورة مراعاة عامل السن وسنة الحصول على شهادة الدكتوراه والحالة الاجتماعية ومراجعة السلم الوظيفي.
وأكّدت أنه في الوضع الحالي لا يمكن للمتحصل على شهادة دكتوراة المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية لأنها غير مدرجة ضمن السلم الوظيفي.
وأوضحت أنّ المتحصل على شهادة الدكتوراة يشارك في مناظرات الوظيفة العمومية وفقا لدرجة علمية أقل (ماجستير أو إجازة..) وهو أمر غير مقبول.
وتابعت أنّ إصلاح وضع الدكاترة والباحثين يفترض أن يشمل المتخرجين الجدد أيضا وأن يكون إصلاحا على المدى البعيد.
واقترحت أن يتم إدماج الدكاترة في مجال البيولوجيا ضمن المجمعات الكيميائية أو المستشفيات أو مراكز البحوث التابعة لعدة وزارات.
كما أكّدت ضرورة أن يتم التخلّي على شرط السن القصوى عند الترشّح للمناظرة الوطنية لمهنة المحاماة (عدم تجاوز 36 عاما) بالنّسبة إلى الدكاترة المحامين نظرا إلى تخرجهم في سن متقدمة نسبيا.
وحسب رئيسة التنسيقية فإنّ عدد الدكاترة والباحثين المعطّلين عن العمل يقدّر بنحو 8 آلاف دكتور.