تونس سياسة

الدستوري الحر يقاضي بلعيد ومحفوظ

أعلن الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، عن مقاضاة كل من رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. 

انتحال صفة

وفي بلاغ له، أكد الدستوري الحر إيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد بلعيد ومحفوظ وكل من سيكشف عنه البحث، لارتكابهم أفعالا ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية.

وأوضح الحزب أن مقاضاة بلعيد ومحفوظ، كانت بناء على “تواتر  التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الاستفتاء غير القانوني المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، وحالة الاستخفاف بالدولة ونواميسها والتلاعب بمصالحها بصفة غير مقبولة”، حسب تعبيره. 

واتهم الدستوري الحر “بعض المختصين في القانون الدستوري بتنصيب أنفسهم كمؤسسين لما يسمى “جمهورية جديدة” والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أية سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك”. 


 واعتبر أن بلعيد ومحفوظ ليس لهما أحقية في كتابة الدستور، الذي سيفرض تعسفا على المواطنين وسينشر بواسطة أمر رئاسي غير قانوني وسيعرض قسرا من قبل هيئة غير شرعية  على الاستفتاء، بالإضافة إلى أنه لم ينشر للعموم وبقي في عداد المجهول، وفق نص البلاغ.


انحراف بالسلطة

وأضاف نص البلاغ: “لا يمكن الاستبشار خيرا بجمهورية جديدة مؤسسة على الانحراف بالسلطة واستغفال الشعب والاعتداء على سيادته والدوس على القوانين وخرق المعايير الدولية الانتخابية”. 


وانتقد الدستوري الحر إقصاءه من الحوار الوطني مقابل فتح الباب أمام من وصفهم بـ “شركاء الإخوان في الحكومات السابقة  وأشخاص لا تمثيلية ولا وزن سياسي لهم وأمام ميليشيات فيسبوكية مختصة في السب والشتم والتكفير وهتك الأعراض للإفتاء في مستقبل البلاد”.