الدستوري الحر يعود إلى الشارع للاحتجاج

أعلن الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة احتجاجية السبت12 سبتمبر احتجاجا على “تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية وحرمان المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

كما انتقد الحزب ما سماه بـ”انغلاق السلطة وانعدام التواصل بينها وبين مختلف مكونات المشهد العام وتدني وضع الحريات وتواصل المظالم القضائية”.

وستنطلق مسيرة الحزب من أمام وزارة الشؤون الاجتماعية باتجاه وزارة العدل، لتبليغ احتجاجه.

كما ستشهد المسيرة رفع شعارات تنادي بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي السجينة منذ حوالي ثلاث سنوات.

ويأتي تحرك الدستوري الحر في ظرف يتميز بدرجة احتقان شعبي مرتفعة في ظل أزمة انقطاع الماء والكهرباء خاصة، فضلا عن غضب في الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية.

وبينما تحتج الأحزاب والمنظمات عبر البيانات والتحركات الميدانية، تتمسك السلطة باتهام جهات مجهولة بتأجيج الأوضاع في البلاد لخلق الفوضى.