أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، أنه انطلق في تطويق مقر الأمم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي لغلق المنافذ أمام “باعة الوطن” -وفق نص البيان- ووضع حدّ للاعتداء على السيادة الوطنية.
وحمّل الحزب في بيانه المسؤولية التاريخية للنخب والقوى الحية في البلاد، والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة أمام اختطاف دولة القانون والمؤسّسات.
وجاء البيان على خلفية دخول اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس يومه العاشر، احتجاجا على مسار الانتخابات التشريعية الذي انطلق في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، “في ظل تجاهل تام من السلطة غير الشرعية، ووسط مواصلة المنظمات الأممية والإقليمية تجاهل دور الحزب في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية”، وفق ما جاء في البيان.
