أعلن الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 26 سبتمبر، عدم اعترافه بانتخابات المجالس المحليّة المقرّرة في ديسمبر المقبل، معتبرا أنّ المؤسّسات التي ستنتجها باطلة بشكل مطلق لـ”افتقادها كلّ مقومات الشرعية والمشروعية”.
وكشف الدستوري الحر في بيان، عن تقدّمه بطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الصادرة في الآونة الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والمتعلّقة بتنظيم الانتخابات المحليّة، وكذلك قرارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وإلى جانب الطعن القضائي، يستعدّ الدستوري الحر لتقديم شكاوى أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة ومختلف المؤسّسات الدولية، وذلك من “أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية، التي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي وحقّ المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا”، وفق ما جاء في البيان.
 كما أعلن الحزب الذي ترأسه المحامية والناشطة السياسية عبير موسي، عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 15 أكتوبر القادم ضدّ تنظيم الانتخابات المحليّة.
وأشار بيان الدستوري الحر إلى أنّ قراراته تنطلق من “التمسّك بمبدإ علوية القانون، والالتزام بعدم تزكية أيّ قرارات أو مسارات مناهضة لمبادئ الجمهورية المدنية ومخالفة لثوابت الدولة الوطنية”.