"الدستوري الحر" يشتكي اتحاد علماء المسلمين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
tunigate post cover
سياسة

"الدستوري الحر" يشتكي اتحاد علماء المسلمين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

2021-09-15 19:01

تقدم الحزب الحزب الدستوري الحر أمس الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعدم غلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

وأكد الحزب في بيان نشره الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول أنّ الشكاية جاءت: “على إثر تواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.

وقال الحر الدستوري في بيانه إن الدولة قمعت نساء تونس الغاضبات و منعتهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي كانت مقررة الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021 قرب مقر مقر فرع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في تونس للمطالبة بغلقه.

واتهم الحزب الدولة بالتستر على مقر الاتحاد في تونس قائلة إن اتحاد علماء المسلمين تبنى مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان و”حكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن”.

وتوعد الحر الدستوري بالتصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها “لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها” وفق ما قاله في بيانه.

الاتحاد ينفي
وسبق أن نفى اتحاد العلماء المسلمين بتونس الاتهامات التي وجهها له الدستوري الحر. وأكّد في بيان نشره يوم 2 سبتمبر/أيلول أنّه “يتعرّض إلى حملة من التشويه والافتراء من قبل بعض الأطراف التي دأبت على ذلك مثل ما يسمى بالحزب الدستوري الحر ومن يدور في فلكه بالرغم من أنّ القضاء قد أصدر أحكامه فيما يتعلق بافتراء هؤلاء في أكثر من مناسبة ، وأنّ قضايا أخرى منشورة ضدّهم. 

وقال بدوره إنه سيقاضي من يتعرض له “بالتشهير”.

اتحاد علماء المسلمين#
الدستوري الحر#
تونس#

عناوين أخرى