ندّد الحزب الدستوري الحر في بيان، السبت 28 جانفي/كانون الثاني، بالاتّهامات التي وجّهتها وزارة الداخلية إلى رئيسته عبير موسي، مطالبا مجلس الأمن القومي بـ”التصدّي لتسييس وزارة الداخلية وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية”، حسب ما جاء فيه.

ونفى البيان الاتّهامات الموجّهة إلى موسي من قبل وزارة الداخليّة، بالتهجّم على مواطنة كانت مارّة بجانب مكان الاعتصام أمام مقر منظّمة الأمم المتّحدة بتونس، مشيرا إلى وجود شهود عيان على تفاصيل الحادثة، ومتّهما الوزارة في الآن ذاته بـ “استبلاه الرأي العام وتحريف الحقائق”.

وطالب الدستوري الحر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ”الاعتذار عن تحريف الحقيقة ومغالطة الرأي العام، ونسبة أمور لا صحّة لها” إلى رئيسة الحزب.