الدستوري الحر يدعو السلطة إلى الحوار

دعا الحزب الدستوري الحر السلطة إلى “توخي أسلوب الحوار والتحلي برحابة الصدر إزاء الانتقادات الموجّهة إليها”.

وجاء بيان الدستوري الحر اليوم الاثنين، على خلفية ما وصفه بـ”تواصل سلسلـة الإيقـافـات في صفـوف الـصحفيين من أجل تـصريحات نقديّة ونظرًا لـتوظيف الـفصل 86 من مجلة الاتصالات لسلب الحريّة وتبعًا لإعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار تعليق نشاطها لمدّة شهر”.

وقال الحزب الدستوري الحر إنّه: “يُندّدُ بتوظيف الأحكام القانونيّة الزجريّة لمواصلة اعتقال الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل آراءهم النقدية المعارضة في خرق واضح للحقوق المكفولة دستوريًا وتجاهل تام للمرسوم 115 المتعلّق بحرية الصحافة والنشر وإغفال كامل للمواثيق الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان والحريات ويُطالبُ السلطة بالتوقف عن هذه السياسة الردعية غير المجدية”.

وأضاف في بيانه أنّه: “يُعبّرُ عن تضامنه المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستنكر تجاهل السلطة لمكانتها الاعتبارية ومسيرتها التاريخيّة كمنظمة وطنية ومدافعة عن الحقوق والحريات ويُطالبُ برفع كل أشكال التضييقات المسلطة عليها وتمكينها من استئناف عملها بكامل حرية في إطار القانون”.

ودعا القوى السلمية والمدنيّة المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني إلى “توحيد الجهود للدفاع السلمي القانوني عن حقوق الشعب التونسي وحريّته في التعبير والتفكير بعيدا عن الإقصاء والتنكيل”.