حمّل الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس، المسؤولية القانونية والسياسية لأصحاب القرار عن أي مكروه بعبير موسي.
وجاء تحذير الدستوري الحر، بعد تلويح رئيسته عبير موسي بـ”الدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح احتجاجا على المظالم غير المسبوقة المسلطة عليها”.
وأكّد الحزب في بيان “تضامنه المطلق مع رئيسته ومساندته التامة لها ومطالبته بإطلاق سراحها بصفة عاجلة”.
ودعا كل مكونات الشعب التونسي والقوى الحية في المجتمع إلى “الانخراط في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم 18 جانفي 2025 بداية من العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة الباساج وصولا إلى وزارة المرأة مرورا بشارع باريس ثم نهج مختار عطية ونهج عاصمة الجزائر”.
وأشار إلى أنّ هذه المسيرة “تهدف إلى الدفاع عن حق كل التونسيات والتونسيين في التنمية والحرية والعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية كريمة”.
وطالب السلطة بـ”احترام الحق في التظاهر السلمي والمشروع الذي يكفله الدستور وكل المعاهدات الدولية الملزمة للدولة ويدعوها إلى عدم التضييق على المشاركين وعدم تعطيل وصولهم إلى مكان التظاهرة وتأمين هذه التظاهرة في إطار القانون”.