قال الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ إنّه “يتابع بانشغال وعن كثب الوضعيّة الصحيّة المتراجعة لرئيسة الحزب عبير موسي بسبب حرمانها من أبسط الحقوق الأساسية المكفولة لها بالتشريع الوطني والدولي من رعاية صحية وعلاج”.
وأكّد الديوان في بلاغه تدهور الوضع الصحي لعبير موسي وإخضاعها لفحوصات طبيّة معمّقة الجمعة الماضي.
واعتبر أنّ “الوضع الصحيّ لموسي تردّى منذ إيقافها في 03 أكتوبر 2023 وازداد سوءا نتيجة عدم تمكينها من الرعاية المناسبة لوضعيتها وامتناع الإدارة السجنية عن تطبيق البروتوكول الصحي الموصى به منذ بداية احتجازها”.
وأضاف في بيان أنّه “يُدين بشدة التنكيل والتعذيب الجسدي الذي تتعرض له الأستاذة عبير موسي منذ احتجازها القسري وعدم التزام السلطة بتنفيذ قرارات اللّجان المختصة في منظمة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري والتعذيب”.
وأشار إلى أنّه “يهيب بالمنظمات والهيئات الحقوقيّة الوطنية والدولية لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حق عبير موسي في العلاج والرعاية الصحية”.
واعتبر الديوان السياسي للحزب أنّ “ما آل إليه وضع الأستاذة هو نتيجة مواقفها السياسية وممارستها العمل الحزبي بحرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسية”.
وطالب بإطلاق سراح عبير موسي فورا وتمكينها من استرجاع حرّيتها.



