تونس

الدستوري الحرّ: نحو صياغة ميثاق وطني لمجابهة الأزمة السياسيّة

قيادي في الدستوري الحر يكشف عن انطلاق التشاور حول صياغة ميثاق وطني إطاري مشترك لتأسيس منظومة سياسية جديدة

 

أعلن عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ، ثامر سعد، عن توجّههم نحو “صياغة ميثاق وطني إطاري مشترك لتأسيس منظومة سياسية يعمل فيها الجميع بكلّ أريحية”.

 

وأكّد أنّ “من يُوقّع على هذا الميثاق سيتم إعلام الرأي العام به”.

 

وعقد الحزب الدستوري الحرّ مؤتمرا صحفيّا، اليوم الخميس 20 مارس، لعرض تفاصيل خارطة الطريق السياسية التي يقترحها الحزب.

 

ويأتي ذلك تبعا للبيان الصادر بتاريخ 27 فيفري 2025، الذي أُعلِن فيه عن اعتزام الحزب الدخول في تواصل مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني المؤمنة بالجمهورية المدنية الديمقراطية لتوحيد الصفوف واتخاذ مواقف وخطوات مشتركة للقطع نهائيا مع الدكتاتورية والاستبداد والفشل في تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية وطموحاته.

 

وقال سعد خلال المؤتمر أنّ هذا الميثاق هو مشروع سياسي ومبادرة لمنح القوى السياسية أرضية مشتركة لمجابهة “الوضع الحالي”، وفي سياق متّصل أشار إلى انطلاق الحزب منذ فيفري الماضي في اتصالات مع مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية وشخصيات اعتبارية ولإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأوضح ثامر سعد في تصريح إعلامي، أنّ هذا الميثاق مفتوح للجميع، وإلى حدّ الآن تمّ الاتّصال بحركة حقّ وحزب آفاق، وبعض مكونات المجتمع المدني، وعدة جمعيات أغلبها نسويّة وحزب الائتلاف الوطني والتيار ”الذين يجتمعون معهم بمبادئ أساسية نفسها رغم الاختلافات الفكرية، ولكن يلتقي الجميع حول تونس”، وفق تعبيره.

 

وأوضح أنّ المبادرة ليست مفتوحة فقط بالأساس للدستوريين ولكن المهم من يؤمن بالجمهورية المدنية الوطنية.

 

وقال ثامر سعد: “الهدف هو إصدار نصّ دستوري غير قابل للتعديل ولا يدفع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي”.

 

وأضاف أنّه “سيتم قريبا عقد اجتماع مع ممثلي الأحزاب لتلقّي مقترحاتهم لتأسيس دولة وجمهورية مدنية ديمقراطية”.

 

وأكّد “تواصل الاتصالات بكل الأحزاب وقد يتم بعد نحو شهرين إعلان محتوى النسخة الأولى من هذا الميثاق”، على حدّ تعبيره.