عرب

الدبيبة: لا مجال لحكم عسكري في البلاد

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت 4 مارس، استعداده للتخلي عن منصبه في حال اتفق الليبيون على دستور دائم للبلاد.
وقال الدبيبة -خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011-  إن “أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي”، مضيفا:  “أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا”، في إشارة إلى مساعي قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر إلى الترشح للرئاسيات.
 وتابع رئيس الحكومة المعترف بها دوليا: “ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ ولا مجال لحكم عسكري في البلاد”، مضيفا: ” أي عسكري يريد حكم ليبيا يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات”.
وكان مجلس النواب (طبرق) أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أوت2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات “مجلس الأمة” وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا.
وعلّق الدبيبة على إقرار التعديل الدستوري بالقول: “يجب أن يكون هناك دستور يُستفتى فيه الليبيون، والقاعدة الدستورية التي أقرها مجلس النواب لا تخدم مصالح الشعب ويجب أن يُستفتى فيه الليبيون”.
وحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

كما نص الإعلان على أنه “في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال على مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من قبل البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلّا عبر انتخابات.