تونس

الداخلية: “لا حصانة قانونية لدار المحامي أمام أذون الإيقاف وبطاقات الجلب” 

نفت وزارة الداخلية الاتهامات الموجّهة إلى الأمنيين حول إثارة الفوضى في دار المحامي والعبث بمحتوياتها، وفق ما صرّحت به هيئة المحامين.
وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية، فاكر بوزغاية، إنّ “رجال الأمن لم يستعملوا القوة المفرطة خلال عملية إيقاف محامين بل إنّهم واجهوا مقاومة مبالغا فيها وكل ذلك موثّق”، حسب قوله.
وأضاف في تصريح لإذاعة الديوان أنّ إيقاف أحد المحامين كان تنفيذا لإذن النيابة العمومية، قائلا إنّه “لا حصانة قانونية لدار المحامي أمام أذون الإيقاف وبطاقات الجلب”.
وأشار إلى أنّ المؤسسة الأمنية “لا خلاف لها مع قطاع المحاماة وأنّها تطبّق القانون على الجميع دون استثناء”.
كما عبّر عن تمسّك الداخلية بحقّها في الدفاع عن الأمنيين الذين تعرّضوا للعنف المادي واللفظي أثناء إيقاف أحد المحامين.
واقتحمت قوات الأمن مساء أمس الاثنين دار المحامي لإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وسط حالة من الفوضى والاحتجاج من قبل المحامين.
واستنكرت هيئة المحامين التدخّل الأمني واعتبرته غير مبرّر وإساءة إلى المحاماة التونسية.