الداخلية تضع شخصيْن آخرين قيد الإقامة الجبرية
tunigate post cover
تونس

الداخلية تضع شخصيْن آخرين قيد الإقامة الجبرية

بعد نور الدين البحيري وفتحي البلدي...الداخلية تضع شخصيْن آخرين قيد الإقامة الجبرية
2022-01-14 10:51

أعلنت وزارة الدّاخليّة مساء الخميس 13 جانفي/يناير، وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية دون ذكر اسميهما، مؤكدة أنّه “إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه”. 
لكن تقارير إعلاميّة أفادت بأن الشخصيْن المشموليْن بالإقامة الجبرية هما لطفي دزيرة وبلحسن النقاش، بسبب “شكوك بشأن تورطهما في قضايا ذات صبغة إرهابية”.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ هذا القرار يأتي على خلفيّة توفّر معلومات حول “شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، واتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء”، وفق بلاغها.


وأشارت إلى أنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.


وكانت وزارة الداخلية قد وضعت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، وبرّرت ذلك بـ “أسباب ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين”.


انتقادات
وكانت عديد الشخصيات والمنظمات الحقوقية دولية ووطنيّة، قد انتقدت بشدّة الأمر عدد 50 واعتبرته غير دستوري ومخالفا للمواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة للحقوق والحريات.


وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية يوم 11 جانفي/يناير، بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي.


وقالت المفوضية في بيان لها: “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذيْن الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقاً لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية”.


وعبرت عن قلقها بالقول “نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين … على مدى العقد الأخير، أحرزت تونس تقدماً هائلاً نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها، مما يجعل بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب أمراً حيوياً”.

الإقامة الجبرية#
تونس#
وزارة الداخلية#

عناوين أخرى