تونس سياسة

الخميس.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في “قضية التآمر”

تنظّم تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وقفة مساندة يوم الخميس 7 سبتمبر، انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
ودعت التنسيقيّة في بلاغ، المنظّمات والمجتمع المدني والأحزاب السياسيّة وكل القوى والضّمائر الحرّة إلى حضور وقفة المساندة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف ما اعتبرته مظلمة في حقّهم، تزامنًا مع النظر في الطعن المُقدّم ضدّ قرار تمديد الإيقاف التحفّظي لكل المعتقلين السياسيّين.
واعتبرت أنّ “تمديد احتجاز القادة السياسيّين الستّة” في ما يُسمّى “قضيّة التآمر على أمن الدولة” أربعة أشهر إضافية بلا أيّ مبرر، يُعدّ خرقا صارخا للقانون واعتداء صريحا على الحقوق والحريّات.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرّر التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ (خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج) مدّة 4 أشهر إضافية.
ومع مرور 200 يوم على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم لأربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال في فيفري الماضي، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، على غرار غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، قد أصدرت الجمعة، تدابير عاجلة ومؤقتة لفائدة أربعة موفقين من المساجين السياسيين.
وطالبت المحكمة في بيان، السلطات التونسية برفع جميع الحواجز، التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء، حسب اختيارهم، كما أمرت بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحامييهم بأسباب احتجازهم، و”تقديم معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف”.
وأمهلت المحكمة الإفريقية، السلطة التونسية 15 يوما للتفاعل مع هذه التدابير وتنفيذها.
وتشمل تدابير المحكمة الإفريقية كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والنائب السابق السيد الفرجاني.
وتشكو عائلات الموقوفين ومحاموهم من “سوء المعاملة وعدم تمتيعهم بالرعاية الطبية اللازمة، وحرمانهم من لقاء مباشر مع عائلاتهم” ، فضلا عن الاحتجاج على تمديد سجنهم دون أي مبررات قانونية، حسب تصريحات هيئة الدفاع.