قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة والقيادي بجبهة الخلاص الوطني عماد الخميري، إن إيقاف الأمين العام للحركة عجمي الوريمي رغم أنه غير ملاحق أو متابع قضائيا، يجسد “إرادة السلطة وتوظيف القضاء في العملية السياسية”، ما أدى إلى اعتقاله صحبة مرافقيه محمد الغنودي ومصعب الغربي الغير مشمولين بأي تتبع بدورهما.
وأضاف الخميري في تصريح لـ “بوابة تونس”، أن هذا الإيقاف “يتنزل في إطار التضييق على الفضاء العام والسياسيين، وجبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة، خاصة أنه يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، بهدف إشاعة مناخات من الخوف، حتى لا تتوفر فرصة للتونسيين للمشاركة في انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية”.
وتابع: إلى حد هذه اللحظة مازلنا في جبهة الخلاص نناضل من أجل توفير هذه الشروط، وكل المؤشرات تؤكد أن السلطة ماضية في الخط العكسي، ومازالت تقدم على ملاحقة المرشحين، وتخلق مناخات لا تيسر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وبخصوص استمرار وقف الأمين العام للنهضة، أوضح الخميري أن المحامين وفريق الدفاع “بصدد متابعة الملف وتأكد لديهم عدم وجود أي قضية يمكن أن يحال عليها العجمي الوريمي”.
وعلى صعيد آخر، شدد عماد الخميري على التمسك بإطلاق سراح المساجين السياسيين، “في ظل توسع أعدادهم من النساء والرجال والشباب”، حسب قوله.
وأضاف: “الإيقافات شملت السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال والقضاة والمدونيين، بسبب أن لهم موقف معارض لمنظومة 25 جويلية”.