تونس سياسة

الخط الوطني السيادي: سننظر في قانون تجريم التطبيع في هذا الموعد

قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات في تصريح لبوابة تونس، إنّ ما حال دون استكمال الجلسة الخاصة بالمصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، هو مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والتي يتوجّب الانتهاء منها قبل العاشر من ديسمبر حسب الآجال الدستورية.
وأوضح عويدات أنّ المسؤولية تقتضي ألّا يقع تأخير مناقشة مشروع الميزانية، مضيفا أنّ كتلة الخط الوطنية السيادية وعديد الكتل النيابية الأخرى كانت تنتظر أن يقع استئناف الجلسة الخاصة بمقترح قانون تجريم التطبيع أمس الخميس، ولكن لم يقع استئنافها، وبالتالي فلا يجب تعطيل مشروع ميزانية الدولة.

وأضاف: “سنعمل على أن يقع إقرار مشروع الميزانية قبل موعد العاشر من ديسمبر، ثم سنعود بعد ذلك للمطالبة باستئناف الجلسة العامة لقانون تجريم التطبيع”.
وكان عدد من الناشطين السياسيين في تونس، قد حذّروا في وقت سابق من أنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، قد “يعمد إلى الالتفاف على مقترح القانون من خلال تأجيل الجلسة العامة إلى ما بعد مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، تمهيدا لإعادته إلى الرفوف”.